به نقل از «ایرنا»

نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس اصلاح شد

تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۱۵۴۳۱

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نشست علنی روز یکشنبه مجلس، با موارد اصلاحی درطرح یک فوریتی نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس به منظور تامین نظر شورای نگهبان، موافقت کردند.

براساس ماده (۱) این طرح، دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهرماه ۱۳۸۶‌ و نهادها و سازمان‌های وابسته به قوای سه‌گانه کشور مکلفند ضمن احراز تابعیت جمهوری اسلامی ایران و شرایط خدمت نظام وظیفه عمومی (پایان خدمت یا معافیت دائم) در انتصاب افراد به مشاغل حساس موضوع این قانون، وجود یا فقدان شرایط مقرر در ماده (۲) این قانون را از مراجع سه‌گانه شامل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و قوه قضائیه استعلام نمایند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چنانچه انتصابی برخلاف استعلام صورت‌گرفته در مورد بندهای «الف»، «ب»، «ت»، «ث»، «ج»، «ح»، «خ» و «ذ» ماده أخیرالذکر صورت پذیرد یا بدون استعلام، انتصاب انجام شود، انتصاب مذکور کان‌لم‌یکن بوده و مرتکب یا مرتکبان به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه (۵) موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌گردند.

درخصوص سایر بندهای ماده (۲) این قانون، مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با حراست‌ها و قانون تمرکز اطلاعات عمل می‌شود.

طبق تبصره(۳) اصلاحی نیز قوه قضائیه درباره بندهای «ت»، «خ» و «ذ» و وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره سایر بندهای موضوع ماده (۲) این قانون اعلام‌نظر می‌کنند. در صورت نظر منفی هر یک از مراجع سه‌گانه مذکور، این نظر برای مرجع استعلام‌کننده لازم‌الاتباع می‌باشد.

در موارد اختلاف بین وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، چنانچه فرد مورد استعلام حائز امتیازاتی است که برای تصدی سمت موردنظر جایگزین ندارد و یا یافتن جایگزین، متعذّر است، بالاترین مقام دستگاه مربوط ظرف پنج روز درخواست خود را با ذکر ملاحظات خاص خود برای کمیته تعیین صلاحیت بین دستگاهی ارسال می‌کند.

دبیرخانه کمیته مذکور در شورای هماهنگی اطلاعات مستقر و دبیر این شورا، دبیر کمیته مذکور (بدون حق رأی) خواهد بود. کمیته به این نوع درخواست‌ها با حضور نماینده تام‌الاختیار وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و حراست دستگاه مربوط رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. تصمیمات متخذه کارگروه، برای دستگاه استعلام‌کننده الزام‌آور است.

براساس تبصره(۵) که اصلاح شد، استعلام و انتصاب در خصوص نهادهای تحت امر مستقیم مقام معظم رهبری مانند نیروهای مسلح، منصوبان مستقیم مقام‌معظم‌رهبری و انتصاب مقاماتی که در قانون اساسی تشریفات خاصی برای آن پیش‌بینی‌شده و کارکنان قوه‌قضائیه (اعم از قضات و کارمندان) که صلاحیت آنها توسط حفاظت اطلاعات مربوط احراز و اعمال می‌گردد، منوط به تصمیم مقام منصوب‌کننده خواهد بود.

ماده ۲- انتصاب اشخاص ذیل در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع است:
الف- کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند.
ب- کسانی که به اسلام، نظام جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی اعتقاد و التزام عملی ندارند.

تبصره- اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی صرفاً از شرط اعتقاد به اسلام معافند و سایر شرایط قانونی تصدی مشاغل حساس را باید دارا باشند.

برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی سازمان اطلاعات سپاه شورای نگهبان مقام معظم رهبری قانون اساسی قوه قضاییه مجمع تشخیص مصلحت نظام وزارت اطلاعات

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی سازمان اطلاعات سپاه شورای نگهبان مقام معظم رهبری قانون اساسی قوه قضاییه مجمع تشخیص مصلحت نظام وزارت اطلاعات مجلس شورای اسلامی سازمان اطلاعات سپاه شورای نگهبان مقام معظم رهبری قانون اساسی قوه قضاییه مجمع تشخیص مصلحت نظام وزارت اطلاعات سازمان اطلاعات سپاه وزارت اطلاعات قانون اساسی مشاغل حساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۱۵۴۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اگر در حادثه ناشی از کار، کارفرما مقصر باشد چه می‌شود؟

در زمانی که حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده حوادثی اتفاق می‌افتد، همچون اوقاتی که بیمه‌شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول به کار باشد، اوقاتی که به صورت مأمور در خارج از کارگاه انجام وظیفه می‌کند، در اوقات عادی رفت و برگشت بیمه‌شده بین منزل و کارگاه، در اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان بابت معالجات درمانی و توانبخشی و در حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان، حوادث ناشی از کار گفته می‌شود؛ بنابراین حادثه ناشی از کار به طور کلی با دو ویژگی مشخص می‌شود؛ اینکه در حین انجام وظیفه رخ داده باشد و به سبب انجام وظیفه رخ داده باشد.

 کارفرمایان در زمان وقوع حوادث ناشی از کار چه باید کنند؟

 کارفرمایان باید اقدامات اولیه را برای جلوگیری از تشدید عوارض حادثه انجام دهند (هزینه احتمالی این اقدامات را سازمان تأمین اجتماعی می‌پردازد) و گزارش حادثه را حداکثر ظرف سه روز اداری به اطلاع شعبه تأمین اجتماعی برسانند.

 اما اگر ثابت شود که حادثه به دلیل عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و یا عدم رعایت احتیاط از طرف کارفرما (یا نمایندگان کارفرما) بوده، سازمان تأمین اجتماعی تعهدات خود را در قبال بیمه‌شده انجام می‌دهد، اما هزینه‌های مربوط را از کارفرما مطالبه خواهد کرد.

در ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی نیز آمده است که «در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان تأمین خدمات درمانی و سازمان، هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری‌ها و... را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد.»

طبق تبصره یک قانون نیز مقصر می‌تواند با پرداخت معادل ۱۰ سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری‌الذمه شود و براساس تبصره ۲ هرگاه بیمه‌شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی و یاشخصا کمک‌های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهند داد و شرکت‌های بیمه موظفند خسارات وارده به سازمان‌ها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.

همچنین براساس ماده ۹۰ این قانون «افراد شاغل در کارگاه‌ها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کار‌های مرجوع را داشته باشند به این منظور کارفرمایان مکلفند قبل از به‌کار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی آنها را بدهند. در صورتی که پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه‌پزشکی آنها تعلل کرده است و بالنتیجه بیمه شده دچار حادثه شده و یا بیماریش شدت یابد سازمان تأمین خدمات درمانی و این سازمان مقررات این‌قانون را درباره بیمه شده اجرا و هزینه‌های مربوط را از کارفرما طبق ماده ۵۰ این قانون مطالبه و وصول خواهند کرد.».

اما براساس ماده ۹۱ «برای تعیین میزان ازکارافتادگی جسمی و روحی بیمه‌شدگان و افراد خانواده آن‌ها کمیسیون‌های بدوی و تجدید نظر پزشکی تشکیل خواهدشد. ترتیب تشکیل و تعیین اعضا و ترتیب رسیدگی و صدور رأی بر اساس جدول میزان ازکارافتادگی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد این سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی به تصویب شورای عالی می‌رسد.»

در حوادث ناشی از کار، تعهدات سازمان تأمین اجتماعی (مانند برقراری مستمری از کارافتادگی کلی و جزئی، غرامت مقطوع نقص عضو و غرامت مقطوع فوت)، مشروط به داشتن سابقه حق‌بیمه نیست و بدون توجه به سوابق بیمه‌ای بیمه‌شده، مزایای قانونی ارائه می‌شود.

اما برای دریافت آن مشمولان باید مدارک را تکمیل و فرم گزارش اعلام حادثه و سایر مستندات مرتبط از جمله گزارش بازرس کار، مدارک درمانی مرتبط، گزارش مقامات انتظامی، نظریه پزشکی قانونی، رأی مراجع قضائی و ... را ارائه کنند.

منبع: ایسنا

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی